الكونفدرالية تفتح جبهة المواجهة مع الحكومة وتقرر تنظيم مسيرات جهوية ابتداء من يوم 18 دجنبر

الديمقراطية العمالية || عبد الواحد الحطابي

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في موقف ينذر بتصعيد خطير في الحركة الاحتجاجية العمالية، في مواجهة ما أسمته قيادتها الهجوم المتصاعد للدولة والحكومة وأرباب العمل، على الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة، (قررت) تنظيم مسيرات جهوية في كل عواصم الجهات، من أجل المطالبة بإصلاح التعليم. القرار الثاني، حدده رفاق الأموي، في تنظيم مسيرة عمالية بالسيارات من مدينة مراكش إلى مدينة أكادير يوم السبت 31 دجنبر من هذا الشهر.

القراران كشف عنهما علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الندوة الصحفية التي عقدتها المركزي العمالية صباح اليوم الأربعاء 14 دجنبر بالمقر المقر المركزي حي النخيل بالدارالبيضاء، وسط حضور لافت لوسائل الإعلام الوطنية.

بنلعربي، الذي أوضح في تصريح صحفي، باسم المكتب التنفيذي، أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 لم تشكل اللحظة السياسية التي تحدث النقلة النوعية في اتجاه البناء الديمقراطي الحقيقي بل ظلت حبيسة المنطق السياسي والإداري  الذي أطر التجارب الانتخابية في الماضي، مبرزا أن الديمقراطية الحقيقية بالمغرب، لازالت بعيدة المنال، قال، أن الكونفدرالية تنبه إلى خطورة الوضع الاجتماعي، وما يتطلبه من معالجة حقيقية باعتماد مقاربات سياسية ورؤية وطنية مغايرة للمقاربات التي تدبر الشأن العام.

وكشف القيادي النقابي، عن الاعتبارين اللذين  دفعا بالنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، إلى التصويت بـ"لا" على مشروع قانون الإطار لإصلاح التعليم، حدد أولهما في ما بات يعرف بـ"شراكة قطاع عام/ خاص" وهو إجراء يؤدي حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى "تفكيك المنظومة التربوية"، وإلى "ضرب المدرسة الموحدة والموحدة". الاعتبار الثاني أرجعه المسؤول النقابي، إلى دعوة الحكومة لإحداث رسوم التسجيل، وقال "لا يصح ومن غير المقبول أن نطلب أداء رسوم تسجيل جديدة، والمدرسة تتخبط في مشاكل بنيوية حقيقة، مبرزا في هذا السياق موقف الكونفدرالية من إجراء تفعيل التضامن الوطني، الذي يعتبر أن التضامن الوطني والحضاري "هو مساهمات كبار الملاكين لإخراج المغرب من الأزمة التعليمية واعتماد الترشيد المالي الصارم"، و"محاربة التهريب الضريبي" و"اعتماد الحصيلة المالية لصالح منظومة التربوية" و"إحداث ضريبة على مواد الكماليات"، مشددا على موقف المركزية الثابت من "مسؤولية الدولة تجاه المرفق العام ضرورة وطنية وتنموية ومقوم من مقومات تماسك الدولة والمجتمع".

وأدان بقوة علال بنلعربي، في كلمته باسم المكتب التنفيذي، التراجعات التي وصفها بـ"الكبيرة" و"الخطيرة" في مجال الحريات النقابية، ومحاصرة العمل النقابي، متوقفا في هذا الشأن، عند ما تعرض المناضل النقابي، والقيادي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الله رحمون، من قرار قضائي يقضي بالحجز على مسكنه الشخصي، وهو القرار الذي اعتبر المكتب التنفيذي يقول بنلعربي "سابقة في التاريخ"، و"يستهدف الحركة النقابية وتحديدا الكونفدرالية". كما استحضر عضو المكتب التنفيذي، القمع والمحاكمات التي تعرض لها المسؤولون النقابيون الكونفدراليون بورززات، ووضعية شركة "لاسامير" وعدد من القطاعات في مختلف المدن التي تعرف تجاوزات في مجال الحقوق والحريات النقابية والإجهاز على المكتسبات الأساسية.

من جانبه، أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام، في معرض رده على أسئلة الصحفيين ، أن الوضع الاجتماعي ببلادنا بدرجة الخطورة التي أوصلتها إليه حكومة ابن كيران، المنتهية ولايتها، والمؤشرات التي يحملها مشروعه الحالي، سيدخل البلاد منعطفا وصف نتائجه بـ"غير محسوبة العواقب" على كافة المجالات والأصعدة، لم يتردد في توجيه انتقاد شديد اللهجة إلى المتدخلين الأساسيين في تدبير الشأن العام، محملا جميعهم تداعيات مخططاتهم وبرامجهم ومشاريعهم التي تأتمر بتوجيهات ومصالح المؤسسات المالية الدولية.

القيادي النقابي الذي حذر المسئولين من مغبة التغاضي عن معالجة الملفات الاجتماعية، والتعاطي مع قضاياها بما يرفع كافة أشكال الحيف والظلم والاستبداد، دعا في المقابل إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح نقاش جاد ومسئول حول مختلف القضايا والملفات الساخنة، بما يؤسس إلى نوع من السلم الاجتماعي، الذي اعتبر الزاير، مدخله الأساس، تحسين الدخل والمعاش، وضمان الحقوق والحريات النقابية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية العالقة، شدد في تدخله، على أن الكونفدرالية التي لا تسمح بأي ضرر يمس البلاد، لن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء في تنفيذ برنامجها النضالي الذي صادق عليه مجلسها الوطني في دورته الأخيرة، إلى حين يقول، رفع كل أشكال الحيف والظلم الاجتماعي عن الطبقة العاملة.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب