في اجتماعه المنعقد عن بعد، يوم الخميس 4فبراير، تداول المكتب الوطني في مختلف مستجدات الوضع التعليمي في سياق سياسي واجتماعي، تتمادى فيه الدولة والحكومة في النهج الأحادي وإغلاق كل قنوات الحوار، ومواصلة مسلسل الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة، والهجوم على الحريات، وشرعنة التطبيع مع الكيان الصهيوني. إن المنطق الهادف إلى إلغاء التنظيمات المجتمعية، وضمنها الحركة النقابية، وممارسة الحظر الفعلي عليها، لايدرك مخاطر إدخال المغرب إلى حالة الاستثناء في عالم اليوم، ولا يستوعب دروس التاريخ، حيث أثبتت التجارب أن لغة القمع والسجون والمحاكمات الصورية والتضييق على الحريات، لم تنل من صمود التنظيمات المناضلة والمكافحة، وأن الانتصار حليف الشعوب، وأن الحرية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية هي الجواب على المعضلات، وأن جاذبيتها لاتقاوم. في هذا السياق وقف المكتب الوطني على نزيف تدمير المدرسة العمومية، وعلى استفراد وزارة الترية الوطنية بكل ما يخص الشأن التعليمي ، دون إشراك النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، وقمع الاحتجاجات السلمية لمختلف الفئات، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، وعدم تنفيذ الالتزامات السابقة، ومصادرة حق الإضراب، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية. كما وقف المكتب الوطني على التضامن الواسع من الحركة النقابية العالمية مع نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب، جراء مرافعات النقابة الوطنية للتعليم/CDT، ووقف كذلك على التعتيم الممارس علاقة بالتحضير للانتخابات المهنية عموما، وانتخابات اللجان الثنائية خصوصا. إن المكتب الوطني بعد مناقشته المسؤولة لمختلف القضايا المطروحة، يعلن ما يلي:
1)يحمل الدولة والحكومة مسؤولية عواقب استغلال الظرفية لتمرير المخططات والقوانين الجائرة، وضرب المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات، ويطالب وزارة التربية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ترقى لتطلعات الشغيلة التعليمية؛
.2) يؤكد على أن درس تاريخ البشرية يتمثل في إقامة الديموقراطية الفعلية، والعدالة الاجتماعية، واحترام الحريات وحقوق الانسان في بعدها الكوني، وأن التعليم العمومي المجاني الجيد قاطرة أفق التقدم والتنمية؛
3)يندد بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، ومصادرة حق الاضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربين وخصم النقط في الترقية ويطالب بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي، ويحيي تضامن الحركة النقابية العالمية وعلى رأسها الأممية للتعليم مع نضالات الشغيلة التعليمية بالمغرب؛
4) يستنكر التعتيم الممارس على عملية التحضير للانتخابات المهنية، وضمنها انتخابات اللجان الثنائية، ويؤكد على حق النقابات الدستوري في إشراكها في كل مراحل العملية الانتخابية؛
5) يشجب كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد على الانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛
6) يثمن كل قرارات المركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى الانخراط القوي في وقفات 20 فبراير، لرمزية ودلالة هذا التاريخ، ولراهنية حاجة المغرب إلى الحرية والكرامة والديموقراطيةوالعدالة الاجتماعية، وإسقاط الفساد والاستبداد، وللدفاع عن مختلف المطالب المادية والمهنية، المشروعة والعادلة؛
7)يدعو الاجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لخوض كل الاستحقاقات، وتنفيذ مختلف الصيغ النضالية مركزيا وقطاعيا، للدفاع عن المدرسة العمومية، وللدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وتنفيذ الالتزامات السابقة، والإفراج الفوري عن المراسيم المتوافق حولهاوالاستجابة لمطالب مختلف الفئات، وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يفتح باب الترقي لخارج السلم للمقصيات والمقصيين منه، ويسمح بإحداث درجة جديدة.
المكتب الوطني