في اجتماعه المنعقد يوم فاتح فبراير 2022 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تداول المكتب الوطني في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، خصوصا مايتعلق بمجريات الحوار القطاعي. في هذا الصدد تم الاستماع إلى تقرير لجنة ملف الذين فرض عليهم التقاعد، مسجلا أن مقترح الوزارة، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية. كما يؤكد المكتب الوطني في ذات السياق، على ضرورة احترام الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق المرحلي للتسريع بمعالجة الملفات العالقة، والانكباب على مناقشة النظام الأساسي.
كما استمع المكتب الوطني إلى تقارير تخص التكوين والتنظيم وسير التحضير للمؤتمر الوطني العاشر.
وعليه، فإن المكتب الوطني:
1) يطالب باحترام الجدولة الزمنية المتفق حولها للانكباب على معالجة الملفات العالقة والشروع في مناقشة النظام الأساسي، مؤكدا على مضمونه الذي ينبغي أن يكون منصفا وعادلا ومحفزا وموحدا، في إطار الوظيفة العمومية، يحافظ على المكتسبات ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية؛
2) يدعو الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى الانخراط بقوة في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها مركزيتنا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعلى التضييق على الحريات النقابية، والزيادات المتتالية في المواد الغذائية، وضرب القدرة الشرائية؛
3) يندد بكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وبالمتابعات الصورية للكونفدراليين وللمفروض عليهم التعاقد، ومصادرة الحق في الاحتجاج والتظاهر، معبرا عن تضامنه مع مختلف نضالات الطبقة العاملة، ومختلف الفئات التعليمية؛
4) يطالب بالإسراع بتسوية مختلف المستحقات المالية المؤجلة لفائدة أصحابها، بما فيها التي تهم الترقيات في الرتبة والدرجة، وعن التكوين وغيرها؛
5) يدعو الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة لخوض النضال، ولإنجاح المؤتمر الوطني العاشر.
المكتب الوطني