فاطمة الزهراء التامني
الأزمة الخانقة التي تعيشها المدرسة العمومية بالمغرب اليوم ، والتي تشكل محط إجماع الدارسين و الباحثين والمتتبعين للشأن التربوي، و التي تعتبر عائقا لتنمية المجتمع و لتقدم البلاد ، تفرض و بإلحاح طرح سؤال أساسي و جوهري حول أسباب الفشل التاريخي الذريع في إصلاح التعليم و إخراجه من عتمة الإخفاق المتواصل لعقود من الزمن ، و من المسؤول عن هذا الفشل المؤدي إلى تكريس التخلف، و الفوارق الاجتماعية و التمييز والبطالة و الأمية ؟
إن خطاب الدولة المستمر حول الإصلاح و رفع شعارات الجودة و الإنصاف و تكافؤ الفرص لم يترجم بشكل ملموس على أرض الواقع ، لأنها لم تتوخ النجاعة اللازمة باستهداف الإنسان و الاستثمار في العنصر البشري باعتباره محور التنمية ، ومنتج الثروة و العلم والمعرفة ، و ظلت بدل ذلك حبيسة المقاربات الأمنية من جهة والمالية من جهة أخرى، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة في الإصلاح .
يكفي أن نذكر من بين المؤشرات الخطيرة على التدهور المستمر للمدرسة العمومية، آفة الهدر المدرسي المتزايد باستمرار ،حيث بلغ 350000 تلميذا و تلميذة خارج أسوار المدارس سنويا ، عرضة للحرمان و التشرد والانحراف والاستغلال والزواج المبكر والجريمة و….رقم مخيف وخطير ، ليس فقط لأن الهدر المدرسي يعيق تنمية المجتمع ، ويؤدي إلى تقهقره ، وإلى إعادة إنتاج مظاهر الهشاشة والأمية والجهل والفقر، بل لأنه يهدد بشل حركته وتماسكه و توازنه و وحدته، و الدولة أخفقت في وقف هذا النزيف ، لأنها لم تع أن تأهيل المدرسة العمومية هو ضمان البناء الديمقراطي وضمان التماسك الاجتماعي.
لم يعد الصمت ممكنا، فالدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ المدرسة العمومية ومطالبة بالترجمة الفعلية للإصلاح واعادة الثقة للأسر المغربية ، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التربية لأداء رسالتهم النبيلة والجسيمة.