الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي
في موقف احتجاجي يرقى لانتظارات اللحظة التاريخية التي تمر منها المدرسة العمومية ببلادنا، ومواجهة مخطط تخلي الدولة عن مسؤوليتها اتجاه المدرسة العمومية بهدف يقول بيان المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد يوم السبت 18 مارس الماضي، "تفكيك المنظومة التربوية عبر خلق وضعيات نظامية جديدة" للتخلص يضيف البيان، "من ما تبقى من الاستقرار الاجتماعي والمهني"، و"التجاهل الكلي للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية رغم تعدد النضالات" قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 23 أبريل بالرباط انطلاقا من أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، على الساعة العاشرة صباحا.
وكشفت النقابة الوطنية للتعليم في النداء الذي وجهه المكتب الوطني للعموم المواطنين: أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتنظيمات المجتمع المدني، يدعوها فيه إلى الانخراط المكثف في المسيرة الوطنية من أجل إنقاذ المدرسة العمومية، وحَمْلِ الدولة على الإصلاح الحقيقي، (كشفت) عن معطيات وأرقام صادمة تبرز بشكل جلي مظاهر استفحال أزمة النظام التعليمي، حيث يصل عدد التلاميذ الذي يغادرون المدرسة سنويا إلى 350 ألفا، وعدد المنقطعين عن الدراسة في السنتين الأوليين من التعليم الثانوي التأهيلي ما بين سنتي 2000 و2012 يصل إلى مليون و300ألف.
وفي سياق ذات الأرقام الفاضحة لواقع التعليم ببلادنا الذي حمّلت النقابة الوطنية للتعليم، في بيانها، وندائها الموجه لعموم المواطنين وتنظيمات المجتمع، المسؤولية المباشرة فيه للدولة، كشفت بالموازاة مع المعطيات السابقة، أن 3 ملايين من التلاميذ غادروا المدرسة قبل الوصول إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي الإعدادي، ونصف هؤلاء، لم يستوف التعليم الابتدائي.
ومن العناوين السوداء للمنظومة التربوية كما جاء بها نداء رجال التعليم الكونفدراليين، أنه من أصل 100 تلميذ يلجون المدرسة لا يحصل على الإجازة سوى 3 منهم، وأن الاكتظاظ وصل هذا الموسم إلى 70 تلميذا في القسم، وأن عدد المستويات في القسم الواحد، بالابتدائي وصل إلى 6 مستويات. في ذات السياق، أوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن خصاص هيأة التدريس يصل برسم سنة 2016 ــ 2017 إلى 30 ألفا، كاشفا النقاب على أن العديد من المدارس، سيما في العالم القروي، بعد 61 سنة من الاستقلال، بدون مراحيض ولا كهرباء ولا ماء صالح للشرب.
كما أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة، توجه الدولة، نحو إحداث رسوم للتسجيل، واعتبرت الإجراء توجها يروم ضرب مجانية التعليم، مشددة في هذا الإطار، على أن الإجهاز على المجانية وخوصصة التعليم وتسليعه وإخضاعه لسلطة السوق، وبدون مراقبة تربوية ومالية يؤدي إلى حرمان بنات وبناء الشعب المغربي من حقهم في التربية والتكوين. الإدانة ذاتها حملها رجال التعليم في الكونفدرالية، إلى توجه الدولة "نحو توظيف عن طريق العقدة"، و"توظيف مباشر في القطاع العام دون تكوين بيداغوجي".