الديمقراطية العمالية || عبد الواحد الحطابي
عاشت عواصم الجهات الـ12 بعد زوال أمس الأحد، على إيقاع احتجاجات قوية دعت إليها ونظمتها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجا منها على المخطط الحكومي الرامي من وراء مشروع قانون الإطار، والذي جاء رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مطابقا للتوجه الحكومي القاضي بفرض رسوم للتسجيل والذي اعتبره رفاق الأموي، مدخلا لضرب مجانية التعليم.
علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الذي وجه انتقادا شديد اللهجة إلى الدولة والحكومة، وحملهما في كلمته، أمام رجال التعليم، وحضور وازن لعدد من العاملين بمختلف قطاع الشغل بالدارالبيضاء، صباح أمس، قبل انطلاق المسيرة الاحتجاجية، مسؤولية "تفكيك المنظومة التربوية"، و"ضرب المدرسة الموحدة والموحدة"، و"إحداث رسوم تسجيل جديدة"، أكد على أن النقابة الوطنية للتعليم، ستواصل معركتها في مواجهة كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف مكتسبات "الشعب المغربي في حق أبنائه من الاستفادة من تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع".
وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر مسؤولة، أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم/ CDT والجامعة الحرة للتعليم/ UGTM والنقابة الوطنية للتعليم/ FDT والجامعة الوطنية للتعليم/ FNE، قرروا في إطار التنسيق النقابي، الذي انطلقت عمليته الجديدة يوم السبت 10 دجنبر من هذا الشهر، بعد أن عقدت قيادات هذه النقابات اجتماعا طارئا لها بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء، (قررت) إصدار بيان نقابي مشترك، اليوم الاثنين أو في أقصى تقدير، غدا الثلاثاء، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.